سياسة الخصوصية

1. من نحن ونطاق السياسة

تشغّل دار الثروة هذا الموقع والخدمات المرتبطة بالعضوية والتعليم والنشرات والاستشارات والدورات والتنزيلات. وتشير عبارات «دار الثروة» و«نحن» و«لنا» إلى النشاط الذي يقدم الخدمة المعنية وإلى الجهة المحددة في أي اتفاقية مكتوبة أو فاتورة أو صفحة دفع عند الاقتضاء.

تسري هذه السياسة على البيانات المعالجة عبر الموقع العام وحسابات الأعضاء والملفات الشخصية والمصادقة والتسجيل وضوابط الوصول والنشرات وطلبات الاستشارة والنماذج والمراسلات والخدمات الرقمية ذات الصلة. وقد تتضمن الاتفاقية المهنية إشعاراً إضافياً للخصوصية.

2. المعلومات التي قد نجمعها

• بيانات الهوية والملف الشخصي: الاسم الأول واسم العائلة واسم الحساب والدولة واللغة المفضلة.
• بيانات الاتصال: البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفضيلات التواصل.
• بيانات الحساب والمصادقة: معرفات الحساب وسجلات الدخول والخروج والجلسات والأمن وحالة التحقق والسجلات اللازمة لحماية الوصول. ولا تعرض كلمات المرور لموظفي دار الثروة، وينبغي أن يحتفظ بها نظام المصادقة بصيغة محمية فقط.
• نشاط العضوية والتعلم: التسجيلات والالتحاق بالدورات والوصول إلى الملفات أو المحتوى ومفاتيح المحتوى وحالة النشرة والنشاط اللازم لتقديم موارد الأعضاء.
• بيانات الاستشارة: الرسائل والأسئلة والأهداف وتفضيلات الاتصال والسياق المالي أو الشخصي الذي تختار تقديمه.
• المراسلات: الرسائل والردود وطلبات الدعم وسجلات التواصل.
• البيانات التقنية وبيانات الاستخدام: عنوان بروتوكول الإنترنت والمتصفح والجهاز ونظام التشغيل والصفحات والتوقيتات ومصدر الزيارة واللغة وسجلات الأمن والبيانات التشخيصية المشابهة عند جمعها.
• التفضيلات: خيارات اللغة والواجهة، ومنها تفضيل المظهر الفاتح أو الداكن المخزن محلياً في المتصفح.
• بيانات المعاملات: عند تقديم خدمة مدفوعة، معلومات الشراء والفوترة والضرائب وحالة الدفع. وقد يعالج مزود الدفع المحدد عند إتمام الطلب بيانات الدفع مباشرة.

3. كيفية جمع المعلومات

نجمع المعلومات مباشرة عند إنشاء الحساب أو تحديثه أو تسجيل الدخول أو الالتحاق أو فتح مورد أو الاشتراك أو إرسال نموذج اتصال أو استشارة أو مراسلتنا أو إجراء شراء. كما قد نتلقى بيانات تقنية وأمنية محدودة تلقائياً من المتصفح والجهاز وملفات الارتباط والتخزين المحلي والسجلات ومزودي الخدمة.

قد نتلقى معلومات من مستشار مهني أو شريك أو منظم فعالية أو جهة إحالة أو مصدر متاح للعامة، وذلك فقط عندما يكون قانونياً وذا صلة. وسنوضح المصدر ونقدم المعلومات اللازمة حيث يقتضي القانون.

4. أغراض المعالجة والأساس القانوني

بحسب الخدمة والقانون المنطبق، نعالج المعلومات لتنفيذ عقد أو اتخاذ خطوات تطلبها قبل التعاقد أو الحصول على الموافقة واحترامها أو الوفاء بالتزامات قانونية أو تحقيق مصالح مشروعة لا تتغلب على حقوقك.

• إنشاء الحسابات والمصادقة عليها وحمايتها وإدارتها؛
• تقديم التسجيل والدورات والتنزيلات والنشرات وطلبات الاستشارة وإدارة الملف والدعم؛
• الرد على الأسئلة والتحضير للخدمة المهنية المطلوبة أو تقديمها؛
• معالجة المشتريات ومنع الاحتيال وحفظ السجلات والوفاء بالالتزامات القانونية أو المحاسبية عند تقديم خدمات مدفوعة؛
• إرسال رسائل الحساب والأمن والخدمة والمعاملات الضرورية؛
• إرسال النشرات أو التسويق الاختياري عند وجود موافقة أو أساس قانوني آخر؛
• تحسين إمكانية الوصول والأداء والمحتوى والموثوقية وتجربة المستخدم؛
• اكتشاف إساءة الاستخدام والحوادث الأمنية والأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها ومنعها؛
• إقامة المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها والامتثال للطلبات المشروعة.

5. العضوية والمصادقة وسجلات الوصول

يستخدم نظام العضوية بيانات الحساب والجلسة لتحديد ما إذا كان الزائر مسجلاً أو ملتحقاً أو مخولاً للوصول إلى دورة أو ملف أو لوحة تحكم أو ملف شخصي أو إجراء متعلق بالنشرة أو نموذج استشارة. وتستخدم هذه السجلات لتقديم الخدمة وحماية المحتوى المقيد.

لا نستخدم حالياً قرارات آلية بحتة تنتج آثاراً قانونية أو آثاراً مماثلة ذات شأن. وتقتصر عمليات التحقق الآلية على التأكد من استيفاء شروط الحساب أو التسجيل أو الوصول. وسنحدّث السياسة قبل إدخال معالجة آلية مختلفة جوهرياً عندما يلزم الإشعار.

6. الاستشارات والمعلومات المالية

قد تختار مشاركة معلومات عن الأهداف المالية أو الدخل أو الأصول أو الالتزامات أو أولويات الأسرة أو العقار أو التقاعد أو التعليم أو الأعمال أو الاهتمامات الاستثمارية أثناء طلب الاستشارة. قدم المعلومات اللازمة فقط، ولا ترسل كلمات مرور الحسابات أو المفاتيح الخاصة أو بيانات بطاقات الدفع الكاملة أو وثائق هوية غير لازمة عبر النماذج العادية.

لا ينشئ إرسال المعلومات وحده علاقة مستشار وعميل أو علاقة ائتمانية. وعند بدء علاقة مهنية، قد توضح الاتفاقية بيانات إضافية والتزامات السرية ومدد الاحتفاظ والمعالجة الخاصة بالخدمة.

7. ملفات الارتباط والتخزين المحلي والتقنيات المشابهة

قد يستخدم الموقع ملفات الارتباط وتخزين المتصفح وتقنيات مماثلة للمصادقة واستمرار الجلسة وأمن الحساب ومعالجة اللغة وتفضيلات الواجهة ومنع الاحتيال والتشخيص، وللتحليلات أو قياس الأداء عند تفعيلها.

يخزن تفضيل المظهر الحالي في التخزين المحلي للمتصفح بمفتاح خاص بالموقع لتذكر المظهر الفاتح أو الداكن. وقد تعمل التقنيات الضرورية دون موافقة اختيارية حيث يسمح القانون. وعندما تتطلب التحليلات أو تقنيات التسويق الاختيارية موافقة، سنطلبها قبل الاستخدام ونوفر وسيلة لتغيير الاختيار.

8. مشاركة المعلومات

لا نبيع المعلومات الشخصية. وقد نشارك الحد الضروري فقط مع:

• مزودي الاستضافة وقواعد البيانات والمصادقة والأمن والنماذج والبريد والنشرات والتحليلات والدعم وتسليم الملفات والمدفوعات؛
• المستشارين والمدققين وشركات التأمين والمتعاقدين الخاضعين لالتزامات سرية مناسبة؛
• جهة خدمة تابعة لدار الثروة عند الحاجة لتقديم الخدمة المطلوبة؛
• المحاكم والجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والسلطات عند وجوب الإفصاح أو طلبه بصورة مشروعة؛
• مشتري أو مستثمر أو خلف أو طرف في إعادة هيكلة عند الحاجة إلى فحص منضبط وضمانات مناسبة.

لا يجوز للمزودين معالجة البيانات إلا لأداء الخدمات المتفق عليها وبموجب الضمانات التعاقدية أو القانونية المناسبة لدورهم.

9. النقل الدولي

تخدم دار الثروة مستخدمين في الشرق الأوسط ولها نقاط اتصال تشغيلية في عُمان والمملكة المتحدة. وقد يعالج مزودو الخدمة البيانات في دول أخرى. وعند نقل المعلومات دولياً نستخدم الضمانات التي يتطلبها القانون، مثل قرار الملاءمة أو الحماية التعاقدية أو الموافقة الصحيحة أو أساس نقل قانوني آخر.

10. مدة الاحتفاظ

نحتفظ بالمعلومات للمدة اللازمة بصورة معقولة للغرض الذي جمعت من أجله، بما في ذلك تشغيل الحساب أو الخدمة والرد على الطلبات والمحافظة على الأمن وتسوية النزاعات وتنفيذ الاتفاقيات والوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية والمحاسبية والتنظيمية.

تختلف المدة بحسب نوع البيانات وحساسيتها ومخاطرها والعلاقة ومتطلبات القانون وإمكان حذفها أو إخفاء هويتها بأمان. وقد تبقى بيانات الحساب طوال نشاطه ولمدة محدودة بعده، بينما قد تستلزم سجلات الاستشارة والمعاملات مدة أطول لأغراض مهنية أو قانونية أو مالية.

11. الأمن

نطبق تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية المعلومات، ومنها ضوابط الوصول والمصادقة وممارسات الاستضافة الآمنة وتقييد وصول الموظفين والمراقبة وفحص المزودين عند الاقتضاء. ولا يمكن ضمان أمن أي خدمة إنترنت أو نظام تخزين بصورة مطلقة.

إذا نشأ عن خرق للبيانات واجب قانوني بالإخطار، فسنخطر الجهة المختصة والأشخاص المتأثرين وفقاً للقانون المنطبق.

12. حقوقك

بحسب القانون والظروف، قد يكون لك الحق في:

• تلقي معلومات واضحة عن المعالجة؛
• طلب الوصول إلى بياناتك؛
• تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها؛
• طلب المحو عند عدم وجود سبب قانوني مستمر للاحتفاظ؛
• تقييد بعض المعالجة أو الاعتراض عليها؛
• الحصول على نسخة قابلة للنقل حيث تنطبق الشروط القانونية؛
• سحب الموافقة دون التأثير في المعالجة السابقة المشروعة؛
• الاعتراض في أي وقت على التسويق المباشر؛
• تقديم شكوى إلى جهة حماية البيانات أو حماية المستهلك المختصة.

قد نتحقق من الهوية قبل تنفيذ الطلب، وقد نحتفظ ببيانات يقتضيها القانون أو الأمن أو منع الاحتيال أو المطالبات القانونية أو أساس صحيح آخر. وسنوضح أي قيد مشروع.

13. خيارات التسويق

يمكن إلغاء الاشتراك في النشرات أو التسويق الاختياري عبر وسيلة الإلغاء في الرسالة أو بالتواصل معنا. ولا يوقف سحب موافقة التسويق رسائل الحساب والأمن والخدمة والمعاملات الضرورية.

14. الأطفال

لا تستهدف خدمات العضوية والاستشارة من تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويتولى ولي الأمر أو الوصي تقديم أي تصريح لازم لنشاط تعليمي مسموح به يخص قاصراً. وإذا علمنا بجمع بيانات طفل دون السلطة المطلوبة، فسنتخذ خطوات مناسبة لحذفها أو تصحيح وضعها قانوناً.

15. المواقع والخدمات الخارجية

تخضع الروابط أو الخدمات المضمنة التي يديرها الغير لممارساتهم الخاصة. راجع إشعاراتهم قبل تقديم البيانات. ولا تتحمل دار الثروة مسؤولية المعالجة المستقلة الخارجة عن سيطرتها.

16. تعديل السياسة

يجوز تحديث السياسة عند تغير الخدمات أو المزودين أو القانون أو أنشطة المعالجة. وسنعدل تاريخ السريان ونبلغ الأعضاء بالتغييرات الجوهرية عبر وسيلة معقولة قبل بدء الاستخدام الجديد حيث يلزم.

17. التواصل وطلبات الخصوصية

لطرح سؤال أو ممارسة حق أو سحب موافقة أو طلب إغلاق الحساب، استخدم صفحة التواصل والاستشارة واذكر بوضوح أن الرسالة طلب خصوصية. كما يمكن استخدام الأرقام المنشورة:

يجوز كذلك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في الدولة التي تقيم أو تعمل فيها أو تعتقد أن المخالفة وقعت فيها. وعند انطباق قانون المملكة المتحدة قد تشمل الجهة مكتب مفوض المعلومات البريطاني. وعند انطباق قانون سلطنة عُمان تمارس الحقوق والشكاوى وفق قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.